كشف مصدر حكومي أن المجلس القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن في مصر، مؤكدًا أن الدراسة ما زالت جارية لتحديد نسبة الزيادة المقررة.
وفي تصريحات خاصة للمصير أرجع وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات الزيادة المقترحة نتيجة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل محطات تقوية شبكات المحمول بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.
وأضاف رمضان: "الجهاز القومي وافق مبدئيًا على الزيادة، لكنه لم يحدد بعد نسبة محددة لها، إذ ما زال الأمر قيد الدراسة الدقيقة لتحديد الأرقام النهائية."
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن أي توقعات دقيقة حول نسبة الزيادة، لكن الهدف هو ضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية، مع مراعاة التكاليف التشغيلية المتزايدة التي تتحملها شركات الاتصالات.
الكارت ب100 جنيه كم سيعطي رصيدا؟
أثارت أنباء زيادة أسعار كروت الشحن ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن قلقهم من تأثير ذلك على قدرتهم على استخدام خدمات الاتصالات. وتداول نشطاء معلومات غير مؤكدة بأن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه قد يصبح صالحًا لتعبئة رصيد بقيمة 40 جنيهًا فقط.
أزمة ارتفاع التكاليف التشغيلية
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة ملحوظة في تكاليف تشغيل شبكات الاتصالات، خصوصًا مع الاعتماد الكبير على السولار لتشغيل محطات تقوية المحمول. وأكد رمضان أن هذه الزيادات تفرض ضغطًا على الشركات، ما يستدعي مراجعة الأسعار لضمان استدامة القطاع.
الجهاز القومي يواصل دراسة الوضع
وأشار المصدر الحكومي إلى أن المجلس القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا على تقييم تأثير هذه الزيادة على المواطنين والشركات، مع الالتزام بمراعاة تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء عن المستخدمين.
توقعات وتحذيرات
فيما يتوقع مراقبون أن تسفر هذه الزيادة عن ارتفاع في فواتير الاتصالات وخدمات الإنترنت، يحذر خبراء من انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على خدمات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من الجمهور ووسائل الإعلام.